احتکار ۱۰ درصد مسکن ایران از سوی دلالان
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۸۶۵۱
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: برخورد با محتکرین باید از دانه درشت‌ها شروع شود ولی تا اطلاعات دولتی‌ها تجمیع نشود سامانه اسکان و املاک که منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود راه نمی‌افتد.
به گزارش مشرق، دولت در هفت سال اخیر نقشی در بازار مسکن نداشته و عملا سوداگران نهایت استفاده را از لجام گسیختگی این حوزه انجام دادند در حالی که دولت طبق اصل 31 قانون اساسی باید مسکن متناسب برای نیازهای شهروندان را تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدامات دولت حسن روحانی در حوزه مسکن را باید در 2 بخش جداگانه نگریست؛ دوران وزارت عباس آخوندی که اعتقادی به دخالت دولت در مسکن سازی نداشت و دوران محمد اسلامی که طرح‌های مسکن اجتماعی و اقدام ملی را کلید زد تقسیم بندی کرد.
در طول ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت چشمگیر مسکن در ایران بودیم که صاحب خانه شدن را برای خیلی‌ها به آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید: رکورد بیشترین گرانی ماهانه مسکن شکسته شد +نمودار کلید ۱۰۰۰ واحد مسکونی در گاو صندوق یک بانکآمارهای منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سالجاری معادل 21 میلیون 755 هزار تومان بوده است که این میزان رشد 39 درصدی را تنها در چهارماه نخست سالجاری نشان می‌دهد. رشد نزدیک به 40 درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در 12ماهه سال 1398 (فروردین تا اسفند) حدود 37 درصد بوده است. این بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از 40 درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند.
با وجود این افزایش قیمت، ما شاهد وجود تعداد بالایی خانه خالی و به میزان حدود 10 درصد کل خانه‌های ایران هستیم؛ آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را می‌توان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.
موجودی مسکن کل ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی نیز به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی. این آمارنشان می‌دهد بخش زیادی از ساختوسازها در کشور غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور حدود ۱۰ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است.
نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی وقتی جدی تر می‌شود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی 22 تیر سالجاری اولین طرح دوفوریتی دوره یازدهم را تصویب کردند؛ طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با ۱۱ تبصره که به گفته طراحان با نهایی شدن آن در مجلس تاثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی در توضیح نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اعلام کرد: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات‌ستانی استفاده کند. البته این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد؛ آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
اسلامی متذکر شد: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند، بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها به‌وجود خواهد آمد.
در همین راستا با حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت‌وگو کردیم.
وی درباره التهاب بازار مسکن اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی است که نباید بی توجه به ابعاد مختلف آن به آن ورود کرد.
پژمان فر افزود:در 31 تیر ماه سال 94 با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بود، کوتاهی‌های فراوانی را از سوی دولت در حوزه مسکن می‌دیدیم مجلس مصوبه‌ای داشت که بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که بر همین اساس این وزارتخانه باید نسبت به شناسایی مالک، ساکن و یا بهره‌بردار از واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری در این سامانه ثبت کند و پیگیری‌های نقل و انتقال املاک به صورت رسمی، عادی یا وکالتی را ثبت کند.
** راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک با فشار مجلس
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: کارکرد این سامانه ثبت و ضبط تمامی عملیات‌های مربوط به املاک و مسکن خواهد بود ضمن اینکه امکان دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی ایجاد خواهد شد تا در آنجا امکان اخذ مالیات برای افرادی که مسکن را برای موضوع تجاری و سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند در نظر بگیرند.
پژمانفر گفت: بعداز فشارهای متعدد که مجلس بر دولت به واسطه عدم ایفای وظایفش نسبت به راه‌اندازی این سامانه داشت و بعد از تغییر وزیر راه و شهرسازی در سال 98 اقدامات خاص در حوزه مسکن در دستور کار قرار داد.
وی گفت: آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی جنایتکار در حوزه مسکن بود ولی اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی اقدامات مثبتی برای راه‌اندازی این سامانه انجام داد و بر همین اساس در ابتدای سال 99 مصوبه‌ای در هیأت دولت داشتیم که مطابق با تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بایستی این اطلاعات در سامانه مذکور بارگذاری شود.
**احتکار 10 درصد مسکن ایران از سوی دلالان
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در مصوبه‌ای که دو فوریت آن در مجلس رای آورد و حتی کلیات آن هم تصویب شد معتقدم که این مصوبه تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نشود نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
پژمانفر گفت: در مصوبه اخیر مجلس در موضوع مسکن تاکید بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی شده است و هر چند که اجرای این مصوبه می‌تواند فضای ایجاد شده در مورد افرادی که خانه‌های خالی زیادی احتکار کرده‌اند داشته باشد.
وی افزود: حدود 10 درصد مسکن جامعه در اختیار احتکار کنندگان بوده و عملا این بازار را قفل کرده‌اند که این کار آنها منجر به محروم شدن بخش زیادی از جامعه از داشتن سرپناه است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فشار بر افرادی است که تعداد زیادی خانه خالی دارند تا آنها عملا بتوانند این خانه‌ها را به بازار تزریق کنند.
** مصادره خانه‌های خالی از سوی دولت دروغ است
پژمانفر افزود: اخیرا سؤالی را از وزیر راه وشهرسازی در موضوع مسکن پرسیدم مبنی بر اینکه چرا این وزارتخانه هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس آن مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود.
احتکار کنندگان و سودجویان با پخش شایعات متعدد تلاش می‌کنند در مسیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی سنگ‌اندازی کنند و بر همین اساس این شایعه مبنی بر اینکه قرار است خانه‌های مردم را از دست آنها خارج کنند پخش کردند و گفته‌اند دولت بنا دارد این خانه‌ها را مصادره کند که این کار دروغ است.
وی گفت: نمایندگان مجلس تلاش دارند تا مسکن را از کالای تجاری خارج کرده و به سمتی هدایت کنند که مردم به نیاز واقعی خود در حوزه مسکن دسترسی پیدا کرده و سوء‌استفاده‌ای که در این مسیر برای عده‌ای سودجو و منفعت طلب ایجاد شده را از بین ببرند.
**جلوگیری از احتکار خانه با اخذ مالیات سنگین
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه سودجویان و منفعت طلبان روزگاری به بازار ارز و سکه هجوم می‌آورند و روزگاری به بازار خودرو و روزگاری دیگر به بازار مسکن؛ نابسامانی‌های ایجاد شده در حوزه اقتصادی کشور با منفعت طلبی دلالان ایجاد شده است اما مجلس می‌کوشد این اقدامات را کنترل کند.
پژمانفر با بیان اینکه مالیات ابزار هدایت محسوب شده است، گفت: بنا داریم تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی رفتار نامناسبی که موجب احتکار در بازار مسکن شده را جلوگیری کند. به همین دلیل مجلس و دولت می‌کوشند مانع از شکل گیری احتکار در بازار و خانه شوند و به همین دلیل مردم نباید اجرای این مصوبه را به دلیل درآمدهای مالیاتی دولت بدانند بلکه نیت خارج کردن بازار مسکن از دست احتکار کنندگان است.
وی گفت: باید با اقدامات سوء افرادی که با تراکم حجم قابل توجهی از مسکن و قفل زدن بر درب استفاده از آنها جلوگیری کرده و اجازه ندهیم این کار منجر به التهاب در بازار مسکن شود.
**کاهش قیمت مسکن با فعال شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیر کوتاه مدت در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی باید بکوشیم با برنامه‌ریزی دقیق و منظم در درازمدت پاسخگوی نیازهای بازار مسکن با افزایش عرضه باشیم.
پژمانفر گفت: اگر بتوانیم تولید مسکن را با تقاضای مسکن متعادل کنیم قطعا هیچ گاه منجر به افزایش قیمت در بازار و التهاب در جامعه و نگرانی شهروندان نخواهد شد.
وی افزود:مشکل اساسی آن است که نتوانسته‌ایم به مسئله تقاضا و رشد فزاینده آن توجه کرده و بتوانیم عرضه مسکن را زیاد کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود:متاسفانه دولت آقای روحانی به مسکن مهر بی‌توجهی کرده و در جهت تکمیل واحدهای باقیمانده همت جدی را نگمارده و ضمن اینکه بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرده که تاکنون حتی یک واحد هم به مردم تحویل ندادند.
** تا اطلاعات دولتی‌ها تجمیع نشود سامانه اسکان و املاک راه نمی‌افتد
پژمانفر تصریح کرد: رئیس‌جمهور اخیرا به صراحت اعلام کرده دولتش در زمینه مسکن کارنامه ناموفقی دارد.
وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید بر دایره اطلاعات تجمیع شده بخش‌های مختلف قوه مجریه و همراهی قوه قضائیه باشد و اگر جامعه اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان راه اندازی نشود نمی‌توانیم مالیات را اخذ کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید در سامانه ملی املاک و اسکان چند فرآیند در کنار یکدیگر قرار گیرند که می‌توانند به اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت خارجه، شهرداری‌های تهران و کلانشهرها، وزارت صمت، بانک مسکن، شرکت ملی پست اشاره کنم.
**نباید نقدینگی سرگردان را به سمت بازار مسکن سوق دهیم
پژمانفر درباره جزئیات دیگر این موضوع تصریح کرد: اطلاعات مالیاتی افراد، اطلاعات مالکان رسمی و شرکت‌های حقوقی، اطلاعات و اسناد هویتی و کد ملی اشخاص، اطلاعات و مجوزهای اقامت اتباع بیگانه در کشور که تعدادی املاک در اختیارشان است، اطلاعات معاملات دارای کد رهگیری، اطلاعات کد پستی افراد، اطلاعات تسهیلات مسکن ارائه شده از سوی بانک‌ها بخشی از اطلاعاتی است که باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و با اسناد دیگر تطابق داده شود.
وی گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن را در کشور حل کند رفع نگرانی و دغدغه مسکن و اطلاعات مربوط به موجر، مستاجر و مالکان است و به همین جهت باید بکوشیم نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت بازار مسکن سوق ندهیم.
** برخورد با محتکرین خانه باید از دانه درشت‌ها شروع شود
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: باید برای موفقیت بیشتر طرح‌های این چنینی و اجرای قوانین گذشته برخورد قاطع با دانه درشت‌ها را آغاز کنیم لذا نباید با نگاه کوته بینانه به سمت برخورد با افرادی که در پایین شهر یک خانه دارند و یک طبقه برای آنکه فرزندشان عروس یا داماد شود بسازند بلکه باید فشار قانونی و قضایی را به سمت افرادی که بیشترین خانه‌های خالی و زمین‌های احتکار شده را دارند، برده و عملا با محتکرین واقعی برخورد کنیم.
پژمانفر گفت: ما مدافع حقوق مردم هستیم و اجازه نمی‌دهیم اگر فردی برای تامین نیازهای خود و فرزندانش و حتی برخی خیرین که برای تامین سرپناه نیازمندان اقدام به ساخت وساز تعدادی خانه کرده‌اند تحت الشعاع اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی قرار گیرند.
وی افزود: قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید با شناسایی مفسدین و نظارت بر حوزه مسکن محتکرین واقعی را شناسایی کنند.
**دولت روحانی در سال آخر فعالیتش بی‌انگیزه است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:گام اولیه این موضوع خود اظهاری این افراد است ولی نباید منجر به حذف بررسی‌های سازمانی و حاکمیتی شد و به همین دلیل باید بکوشیم اطلاعات آنها را تجمیع کنیم.
پژمانفر تصریح کرد:دولت آقای روحانی عزمی برای تامین نیازمندی خانه‌های مردم ندارد و من نگران آن هستم که در زمینه اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به صورت قوی و صحیح ورود نکرده و منجر به زخمی شدن کار شود که می‌تواند نگرانی و دغدغه مردم را افزایش دهد.
وی گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی بی‌انگیزه است و هیچ کاری در 7 سال دولتش نکرده و عملا در سال آخر هم خیلی انگیزه‌ای برای این کار ندارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: دولت اگر در حوزه مسکن گفتار درمانی می‌کرد خوب بود ولی متاسفانه در اظهار نظراتش و تلاشش برای حفظ تعادل اجتماعی متاسفانه کاری در حوزه مسکن نکرده لذا امیدی به دولت نداریم ولی با این حال تلاش می‌کنیم دولت را با انگیزه جدی پای کار آورده و بکوشد به وظایفش رسیدگی کند و به همین دلیل مجلس یازدهم می‌کوشد تا دولت دوازدهم تا آخرین روز فعالیت‌هایش موضوعات را به صورت جدی و فعالانه دنبال کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین دولت دوازدهم عباس آخوندی پژمانفر وزارت صمت سامانه ملی املاک مجلس یازدهم وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی قیمت مسکن اخذ مالیات از خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی واحدهای مسکونی بازار مسکن راه و شهرسازی بر همین اساس پژمان فر گفت حوزه مسکن همین دلیل واحد مسکونی راه اندازی وزیر راه ایجاد شده قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمارهای مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلانشهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساختوسازها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان